به نقل از دنیای‌اقتصاد مهدی محمدی : مالک ناراضی، مستاجر مستاصل و انبوهساز سردرگم، روایتی ساده از حال روز مسکن این‌روزهاست! امروز مستاجران از بالا بودن نرخ اجاره‌‌‌ها و مالکان از تورم بیشتر سایر بخش‌‌‌های اقتصادی نسبت به اجاره‌بها شکایت دارند و کارشناسان معتقدند راه‌حل قطعی این معضل ساماندهی و تسهیل در ساخت‌وسازها و اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کنار استفاده از ظرفیت‌های موجود بخش‌خصوصی است
نهضت ملی مسکن پاسخی بود که دولت دوازدهم به این موضوع داد و هنوز به‌‌‌رغم رفت و برگشت وعدههای انتخاباتی و به خاطر پیوستن جشن ۲سالگی دولت سیزدهم، هنوز هفت شهر عشقی را شبیه است که عاشق به وصال یک کوچه‌اش هم نرسیده! شهریور ماه ۱۴۰۲ بود که «قاری‌‌‌قرآن»، مدیرکل مسکن، راه و شهرسازی اصفهان، در خصوص وضعیت طرح نهضت ملی مسکن این استان گفت: تاکنون افزون بر ۴۴۰هزار نفر در استان برای بهره‌‌‌مندی از مزایای طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردهاند که با بررسی و پالایش‌‌‌های به عمل آمده حدود ۱۴۸هزار نفر حائز شرایط فعال شناخته شدهاند. او ادامه داد : تاکنون افزون بر ۳۲هزار و ۴۰۰ متقاضی در استان اصفهان تخصیص پروژه شدهاند و برای طرح نهضت ملی مسکن براساس برنامه استان اصفهان ساخت بیش از ۱۸۳هزار واحد شهری، ۲۰هزار واحد استیجاری و ۴۰هزار واحد روستایی در طول چهار سال پیش‌بینی شده است.
به گفته قاری قرآن، تهیه ۵۵ طرح آمادهسازی اراضی نهضت ملی مسکن استان از دیگر اقدامات به عمل آمده در حوزه مسکن این اداره‌‌‌کل است و پروژه‌‌‌های آمادهسازی اراضی استان شامل هشت پروژه در استان با مساحتی افزون بر ۲۱۲ هکتار است. البته باید توجه کرد در برش استانی طرح دولت سیزدهم برای خانه‌‌‌دار کردن مردم، سهم استان ۲۰۳هزار واحد طی چهار سال اعلام شده است. تا اینجا طرح‌‌‌ها، جاگذاری‌‌‌ها و نقشه‌‌‌ها آماده شدهاند و انبوهسازان متعددی قراردادهای خود را هم بسته‌‌‌اند، قاری قرآن باز هم در آبان ماه ۱۴۰۲ میگوید: بنا بر گزارش‌‌‌هایی که در یکصد و چهارمین جلسه شورای مسکن استان ارائه شد برای بیش از ۲۱هزار و ۸۰۰ واحد قرارداد تسهیلات در بانک منعقد شده است.
او اضافه میکند: مبلغ قرارداد منعقد شده در مجموع برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و خودمالکی بیش از ۷هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که ۴هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. به گفته مدیرکل راه شهرسازی استان اصفهان از این میزان قرارداد منعقد شده، برای بیش از ۹هزار و ۴۰۰ واحد قرارداد خودمالکی منعقد شده و تاکنون بیش از ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خودمالکی به حساب سازندگان واریز شده است. او همچنین در جای دیگر هم از آمار سامانه طرح‌‌‌های حمایتی تولید مسکن در سطح شهرهای استان اصفهان خبر می‌‌‌دهد و میگوید: تاکنون بیش از ۴هزار و ۶۰۰ طرح نهضت ملی مسکن تعریف شده که اکنون قرارداد با سازندگان برای بیش از ۳۵هزار و ۹۰۰ واحد منعقد شده است.
تا اینجای کار ظاهرا دولت برای ساخت ۲۰۳هزار واحد استان اصفهان به پیش‌نیازهای یک‌پنجم از وعدههای پیشین‌اش وفا کرده و حالا خود مالک‌‌‌ها و انبوه‌‌‌سازها باید وارد گود شوند، آن هم برای واحدهایی که متقاضیان تا حالا حداقل آورده خودشان برای مرحله آغازین را پرداخت کردهاند. اما در سوی دیگر ماجرا چه خبر است؟ مهدی شیخ سجادیه، دبیر انجمن انبوهسازان استان اصفهان در این زمینه طی گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» میگوید: انبوهسازان در این رابطه با مشکلات زیادی مواجهند، یک روز دست‌‌‌انداز اداری و روز دیگر قطع سامانه و… پرسش اینجاست ساختارهای غلط اداری، قطع سامانه، نبود نقدینگی یا بازی بانک‌‌‌ها، کدام یک ما را به این وضعیت رسانده است؟
این انبوهساز صحبت خود را با پرسش ادامه می‌‌‌دهد و میگوید: تا کی می‌توان مطالبات پیمانکاران نهضت ملی را به بهانه قطع سامانه پرداخت نکرد، وجوهی که به صورت امانت از طرف متقاضیان به حساب بانک‌‌‌ها واریز شده و باید با صورت وضعیت پرداخت شود، چرا باید به هر دلیل، با مشکل پرداخت مواجه شود؟ به گفته دبیر انجمن انبوهسازان اصفهان در حالی که آنها کارگاه‌‌‌های خود را هم تشکیل داده‌‌‌اند کدام سیستم دولتی یا بانکی از پرداخت نکردن تسهیلات و مطالبات آنها سود می‌‌‌برد و مسوول ضرر تحمیلی به متقاضی یا سازنده کیست! آیا جز این است که عدم‌پرداخت و تعطیلی کارگاه‌‌‌ها به غیر از زیان اقتصادی تبعات اجتماعی هم به همراه دارد.
او درباره موانع دیگری که پیش پای نهضت ملی مسکن وجود دارد اضافه میکند: سوال اینجاست که در مراحل بعدی که باید وجوه پیمانکاران از محل آورده تسهیلات بانکی و منابع دولتی تامین شود، قرار است چه وضعیتی داشته باشیم و آیا هفته‌ها و بلکه ماه‌ها سیستم و سامانه مورد نظر قطع خواهد شد؟ شیخ سجادیه در ادامه این گفت‌وگو مطرح کرد به نظر می‌رسد وجود سیستم و سامانه در کشور بیشتر محلی امن برای هرگونه کم‌‌‌کاری یا در حالت بدبینانه سوءاستفاده ساختارهای مرتبط است، در حالی که نقش ساختارهای نظارتی در برخورد با اینگونه سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی هنوز برای ما معلوم نیست، چرا که مسائل به صورت شفاف با مردم و پیمانکاران نهضت ملی یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری مطرح نمی‌شود.
منبع خبر:دنیای اقتصاد
https://donya-e-eqtesad.com/
1402/10/16