خرج اجاره بها در ۳۱ استان چقدر است؟

برآورد دوم از سهم اجاره از مخارج

ارقام محاسبه شده پیرامون نسبت خرج اجاره بها به کل هزینه های خانوار در سال گذشته به تعبیری مقادیر (کف) و (حداقلی) این نسبت است ;

چرا که مرکز آمار هنوز گزارش مربوط به اجاره مسکن مناطق شهری کشور مربوط به زمستان سال گذشته را منتشر نکرده است.

بنابر این برای محاسبه سهم اجاره از مخارج خانوار از میانگین اجاره بهای کشور در تابستان پارسال استفاده شده است .

در صورتی که رشد ۵۰درصدی اجاره بها در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ مبنا قرار گیرد ،

عملا نسبت هزینه های اجاره خانوار در مقایسه باکل مخارج سال ۱۴۰۰ به ۳۵ درصد میرسد.

علت فشار اجاره بر سبد هزینه خانوار

سال گذشته رکورد تاریخی تورم اجاره بها شکسته شد و این نرخ به بیش از ۵۰ درصد رسید.

در این میان نقش دو عامل موثر بر افزایش سرعت رشد اجاره بها در سال ۱۴۰۰ و ثبت رکورد تاریخی غیر قابل انکار است.

عامل اول جهش سه سال پیاپی قیمت مسکن بود که در فاصله سال های ۹۷ تا ۹۹ رخ داد

و از آنجا که بازار اجاره بها با یک فاصله زمانی نسبت به تورم مسکن واکنش نشان میدهد،

نتیجه جهش سال سوم در سال ۱۴۰۰ به شکل سرعت گرفتن تورم اجاره بها و عبور این نرخ از ۵۰درصد نمایان شد.

وضعیت اجاره نشین ها در ۳۱ استان

محاسبه سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوار ها به تفکیک ۳۱ استان همانطور که انتظار میرود حکایت از رکورد زنی استان تهران در این نسبت دارد.

در حالی که میانگین نسبت اجاره بها در کل هزینه های خانوار شهری در سال گذشته در کشور ۳۰/۲ درصد بوده است،

این میزان در استان تهران حدود ۴۶ درصد است.

استان البرز نیز در رده بعدی قرار گرفته و اجاره نشین ها در این استان ۳۲/۸ درصد از هزینه های سالانه خود را به پرداخت اجاره بها اختصاص داده اند.

نسبت اجاره بها به کل هزینه های خانوار در استان گیلان پارسال ۲۸ درصد بوده

و در رده بندی فشار اجاره بها بر سبد هزینه های خانوار، در رتبه سوم قرار گرفته است.

پس از آن استان های قم و قزوین با نسبت ۲۷درصد و استان های هرمزگان و خراسان رضوی با نسبت های ۲۶ و ۲۵ در مراتب بعدی قرار گرفته اند.

مسیر مهار تورم اجاره بها

مسیری که سیاستگذار بخش مسکن برای مهار تورم اجاره در پیش گرفته و قصد دارد با وضع سیاست هایی مثل نرخ گذاری دستوری از مستاجران حمایت کند،

نه در سال گذشته راه به جایی برد و نه با تغییرات جزئی اعمال شده، انتظار میرود امسال به نتیجه قابل قبولی منجر شود.

توصیه کارشناسان این است که دولت به جای تمرکز بر کنترل دستوری تورم اجاره بها، سیاست هایی را برای مهار تورم عمومی در پیش بگیرد.

از آنجا که تورم اجاره بهای مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و البته تاثیر پذیری آن از تورم عمومی قدری بیشتر است،

سیاست گذار اقتصادی میتواند برنامه هایی را که به کاهش نرخ تورم عمومی منجر میشود،

با جدیت بیشتری دنبال کند و در میان مدت آثار آن بر کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و به دنبال آن کاهش تورم خرج اجاره بها محسوس خواهد شد.