گروه گزارش : نهضت ملی مسکن یا آن‌طور که بین عموم جاافتاده مسکن ملی ازجمله طرح‌هایی است که هدف آن خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه عنوان‌شده است، اگرچه این طرح یادآور مسکن مهر هم هست اما تفاوت‌های عمده‌ای از منظر اجرا، واگذاری و جانمایی با پروژه‌های قبلی دارد، اگرچه سخن درباره نهضت ملی مسکن زیاد است اما تاکنون بیشترین مطالب به قیمت تمام‌شده، نحوه محاسبه تسهیلات و جانمایی ساختمان‌ها یا مواردی که درنهایت به مصرف‌کننده برمی‌گردد، اختصاص شده و کمتر پیش‌آمده تا مجریان این طرح که اغلب از میان فعالان انبوه‌ساز بخش خصوصی هستند، دغدغه‌ها و نظرات خود را پیرامون طرح موردنظر ارائه دهند، به همین منظور دنیای اقتصاد در اصفهان تصمیم گرفت تا در گفتگویی با مهدی شیخ سجادیه، مدیرعامل هلدینگ عقیق نقش‌جهان به‌عنوان یکی از مجریان نهضت ملی مسکن در اصفهان گفتگویی انجام دهد تا ضمن اینکه از چندوچون و پیشرفت طرح مذکور در اصفهان مطلع شویم، بخش دوم ماجرا که در سمت انبوه‌سازان می‌گذرد را برای آگاهی خوانندگان خود بیشتر روشن کنیم.
- امروز که باهم صحبت می‌کنیم یعنی اسفند ۱۴۰۲، آن بخش از نهضت ملی مسکن که بر عهده شما گذاشته‌شده، در چه مرحله‌ای به سر می‌برد؟
قراردادهای نهضت ملی در اصفهان و شهرهای جدید با پیمانکاران و سازندگان منعقدشده اما چالش اصلی در حوزه تامین مالی پروژه بروز کرده است، ازآنجا تامین مالی پروژه از دو سو، متقاضی و تسهیلات بانکی انجام می‌شود و سهم بانک‌ها بیشتر از سهم متقاضی است، شاهد آن هستیم که به‌جز بانک مسکن، بانک‌های دیگر همکاری لازم با سازندگان را انجام نمی‌دهند، آن‌ها فکر می‌کنند سازنده یا پیمانکار قرار است با استفاده از تسهیلات، مثلا مصالح بخرد، درحالی‌که تسهیلات یادشده، درواقع صورت‌وضعیت یا مانده طلب یک سازنده و پیمانکار است، به‌عبارت‌دیگر باید بگویم چشم اسفندیار نهضت ملی مسکن، سطح پایینِ همکاری بانک‌هاست، کما اینکه آن‌ها می‌توانند پیشران طرح نهضت ملی مسکن هم باشند
- تامین مسکن حمایتی با مالیادر گفتگوی پیشین باهم نکاتی را پیرامون مبحث تشکیل کارگاه، هزینه‌های انجام‌شده از سوی پیمانکاران و تعلل کارفرما در پرداخت های تعهد شده بیان کردید، حالا وضعیت به چه گونه است؟ تغییری کرده؟
وضعیت تغییر چندانی نکرده اما به‌جز مساله تشکیل کارگاه و پرداخت نشدن صورت‌وضعیت پیمانکارها، نکته دیگری که شاید به سیاست‌های دولت برمی‌گردد، تصور متقاضی طرح مسکن ملی از میزان آورده خود است، به این معنا که بسیاری گمان می‌کنند با پرداخت همان ۳۰۰ میلیون تومان صاحب‌خانه می‌شوند در حالی قرارداد صراحت دارد قیمت تمام‌شده مسکن باید تا زمان تحویل به وزارت راه و شهرسازی یا نماینده او در هر استان پرداخت شود که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا زمان تحویل حداقل بین ۸۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان را بالغ شود، عدم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی پیرامون این مساله و به تاخیر افتادن بحث و گفتگو درباره آن می‌تواند بستر بروز مشکلات و چالش گوناگونی از باب عدم آمادگی متقاضی و تاخیر بیشتر در پرداخت مطالبات پیمانکار و گرفتاری متقاضی در زمان تحویل مسکن باشد..
- سختی تامین مسکن فقط برایشما خارج از مبحث مسکن ملی، یکی از انبوه‌سازان شهر هستید، اگر بخواهید مقایسه‌ای بین موضع ساخت انبوه مسکن به‌عنوان یک صنعت و مسکن ملی داشته باشید، چه تفاوتی در دو سوی این معادله نامتقارن وجود دارد؟
دولت امروزه به یک بیان، همه تمرکز خود را متوجه مسکن ملی کرده، مثلا نیمی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای این طرح است و هزینه بیمه یا نظام‌مهندسی برای طرح مزبور، ۵۰ درصد ارزان‌تر از ساخت انبوه مسکن در حالت عادی است، همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که با بهترین برآورد مسکن ملی به همراه مسکن مهر، می‌توانند نیاز ده درصد جامعه را تامین کنند و بقیه شهروندانی که در پی خرید خانه و ساختن سرپناه هستند، باید نیاز خود را از همان مسیر عادی برآورده کنند! پس عدم تقارن این توجه و تمرکز دولت، به لاغر و ضعیف شدن یک سمت معادله منجر می‌شود، به این معنی که بخش خصوصی و بازار مسکن، در حوزه ساخت انبوه مسکن، با توجه به تسهیل شرایط طرح‌هایی مثل مسکن ملی و… دچار افت تولید و کاهش انگیزه برای ساخت مسکن به‌صورت خصوصی خواهد شد که به کمبود عرضه پس از فروکش کردن تب‌وتاب نهضت ملی مسکن می‌انجامد.
- در ادامه می‌خواهم به آنچه کوچ انبوه‌سازان از اصفهان خوانده می‌شود بپردازم! تا چه حد با این گزاره موافقید؟ فکر می‌کنید اگر حتی موضوع را نسبی در نظر بگیریم، چه دلایلی باعث آن شده است؟
مسوولان شهری چشم بر واقعیت‌ها می‌بندند و فکر می‌کنند سختگیری بر انبوه‌ساز و تحمیل هزینه‌بر او، تنها باعث گوشه‌نشینی انبوه‌سازان می‌شود، اما غافل‌اند که در سمت مقابلشان صاحبان ایده و سرمایه نشسته‌اند که بالاخره راه خود را پیدا می‌کنند، به‌عبارت‌دیگر وقتی مسوولان شهری اراده‌ای برای حل چالش‌های مرتبط با حوزه مسکن ندارند و فکر می‌کنند با تحمیل ضوابط بسیار سخت‌گیرانه‌تر از تهران در حوزه ضرایب، تراکم و مانند آن بر انبوه‌ساز، می‌توانند کسری بودجه خود را جبران کنند، به‌جایی می‌رسند که سازندگان بزرگ مسکن راهی شهرها و استان‌های دیگر می‌شوند تا جایی که بعدها دیگرکسی باقی نخواهد ماند که اصولاً بتوان از او عوارض گرفت!
- در پایان این گفتگو برای مرحله فعلی که پایان ۱۴۰۲ محسوب می‌شود، پیش‌بینی شما از بازار مسکن انبوه در سال ۱۴۰۳ چیست؟ چه در حوزه ساخت و چه خریدوفروش!
با توجه به شرایط بازار، افزایش هزینه‌های ساخت و بالا رفتن قیمت تمام‌شده مسکن، چه در حوزه ساخت و چه در مورد زمین، باید بگویم، شکاف بین قیمت فروش و توان خرید متقاضی واقعی، حداقل در سال پیش رو دو برابر خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر رویای خانه‌دار شدن در ۱۴۰۳، سودایی دست نیافتی تر خواهد بود!
اخبار مرتبط
شاخص اجاره مسکن «دنیای اقتصاد» از ۲۲ منطقه
دنیای اقتصاد : شاخص اجاره مسکن «دنیای‌اقتصاد» از توقف افزایش ماهانه اجاره‌بها در تهران حکایت دارد. نتایج تحقیقات میدانی و بررسی‌های گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد
ترمز ماشین اقتصاد
دنیای اقتصاد : عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی در گفت‌وگویی موانع اصلاحات اقتصادی در ایران را تشریح کرد. از نگاه او، اقتصاد ایران نیازمند
مسکن ۱۴۰۴ در چهار سناریو
دنیای اقتصاد : سال آینده یک «سه ضلعی» سمت‌وسوی متغیرهای بخش مسکن و ساختمان را تعیین می‌کند که رأس اصلی آن، «ریسک سیاسی» است و دو
چرا شرکت‌ها در اجرای استراتژی ناکام میمانند؟
مترجم: سید حسین علوی لنگرودیalavitarjomeh@gmail.comکمتر شرکتی را می‌توان یافت که در اجرای استراتژیهای تدوین‌شده با هیچ مشکلی مواجه نشود و تمام استراتژیهای مورد نظر خود
گام اول خروج از انحراف سیاستی؛ شرط چهارم تحویل مسکن
وضعیت «درآمد خانوار» علاوه بر «سابقه مالکیت» به عنوان پیش‌شرط «صلاحیت دریافت مسکن حمایتی» مدنظر قرار می‌گیرد سامانه ثبت‌‌نام «مسکن دولتی» به پایگاه رفاه
تحریم بانکی بازار مسکن
رشد واقعی «تسهیلات پرداختی» به متقاضیان تعمیر خانه، خرید خانه و ساخت خانه در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به ترتیب منفی ۹۰ درصد، منفی ۱۵درصد