تحول دیجیتال در صنعت ساختمان ایران: چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها

امروزه، مدل مسکن حمایتی وین به عنوان یک الگوی موفق در سراسر جهان شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. گزارش اکونومیست، نشان می‌دهد که مدل مسکن حمایتی در وین، که زمانی برای تامین نیازهای اقشار کم‌‌درآمد طراحی شده بود، دستخوش تحولات قابل‌‌توجهی شده است. در ابتدا، این آپارتمان‌‌ها به جوانان این فرصت را می‌‌داد تا در اوایل بیست‌‌سالگی، زندگی مستقل خود را آغاز کنند. این موضوع، گامی بزرگ در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌‌های برابر برای همه شهروندان بود. اما با گذشت زمان، شرایط تغییر کرده و ترکیب ساکنان این واحدها نیز دستخوش تحولات شده است. امروزه، بسیاری از ساکنان این آپارتمان‌‌ها، متعلق به طبقه متوسط به بالا هستند. این مساله، سوالاتی را درباره کارکرد اولیه این مدل مسکن و اینکه آیا همچنان به اهداف اولیه خود خدمت می‌کند، مطرح می‌کند.

شورای شهر وین، با درایت و مسوولیت‌‌پذیری، عهده‌‌دار مدیریت و نگهداری حدود ۲۲۰‌هزار واحد مسکونی است. این واحدها، از جمله ساختمان‌‌های تاریخی و ارزشمندی مانند کارل مارکس هوف، بخشی جدایی‌‌ناپذیر از هویت وین را تشکیل می‌دهند. اما این تنها بخشی از داستان است. بخش دیگری از این پازل مسکن در وین، توسط ۵۸ انجمن مسکن با سود محدود شکل می‌گیرد. این انجمن‌‌ها که با حمایت مالی دولت و تخفیف‌‌های شورای شهر فعالیت می‌کنند، حدود ۲۰‌درصد از مسکن شهر را در اختیار دارند. آنها با همکاری نزدیک با دولت، نقش بسیار مهمی در تامین مسکن برای شهروندان ایفا می‌کنند. اعمال مالیات سالانه یک درصدی بر املاک، با تقسیم مساوی آن بین کارفرمایان و کارمندان، به تامین مالی این طرح‌‌ها کمک شایانی می‌کند. شورا با ارائه تخفیف‌‌های قابل‌‌توجه در خرید زمین، هزینه‌‌های اجرای این طرح‌‌ها را برای سازمان‌های مسکن حمایتی کاهش می‌دهد.

تقریبا 80‌درصد مردم وین می‌توانند از مسکن‌‌های حمایتی استفاده کنند. دلیل این امر آن است که سقف درآمد افراد واجد شرایط برای استفاده از این منازل بالاست. مثلا یک نفر مجرد با درآمد سالانه تا 57هزار و 600 یورو بعد از پرداخت مالیات و یک زوج با دو بچه با درآمد بیش از 100‌هزار یورو می‌توانند از این امکانات بهره‌‌مند شوند. شورای شهر وین این طرح را «فراگیر» می‌‌نامد و ادعا می‌کند که تمامی اقشار متوسط جامعه می‌توانند از آن بهره‌‌مند شوند. اما در عمل، به نظر می‌رسد موانع موجود به گونه‌‌ای طراحی شده‌‌اند که بیشتر افراد طبقه متوسط به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند. این مساله، سوالاتی را درباره ماهیت «فراگیر بودن» این طرح و اینکه آیا واقعا نیازهای اقشار کم‌‌درآمد را نیز برآورده می‌کند، مطرح می‌کند.