محدوده قانونی در شهرهایی که طرح جامع یا طرح هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد، شامل محدوده خدماتی به ‌اضافه محدوده شهرداری تعیین شده طبق ماده ٢‏ قانون شهرداری وسیع تر از آن می باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته می شود که طبق ماده ٢‏ قانون شهرداری تعیین می گردد. در شهرهایی که طرح جامع یا هادئ برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد، در طرحهای مذکور محدوده استحفاظی مشخص گردیده است، حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که طرح جامع یا هادی ندارد و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرحهای مذکور تعیین نشده باشد، حریم شهر بر اساس ماده ٩٩‏ الحاقی با قانون شهرداری تعیین می گردد.
‏وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به موجب این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است، به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری اعم از افراد حقیقی یا حقوقی و یا بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی تامین و آنها موظف اند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع قانون زمین شهری است، با تقویم دولت، به دولت و شهرداریها بفروشند. در تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی افراد واجد شرایط دریافت زمین، برای مسکن با اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی در اولویت بوده و در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام به عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین، مالک می تواند پس از عمران و آماده سازی زمین به تفکیک و واگذاری زمین خود، طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها است، مشمول ماده ٩‏ قانون زمین شهری می باشند؛ مشروط بر اینکه از مزایای مواد لا یا ٨‏ قانون اراضی شهری مصق ب ١٣۶٠‏استفاده نکرده باشند، حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور را به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل هزارمترمربع عمران و تفکیک نمایند، یا به دولت بفروشند و زاید بر آن نه عین نه منفعت قابل واگذاری نیست؛ مگر به دولت با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده و واگذار نمایند و مطابق ماده ١۵‏ قانون زمین شهری هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر برای عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

تعریف محدوده قانونی شهرها :
طبق فراز یک تصویب نامه هیات وزیران در جلسه تاریخ ۱۳۶۷/۰۲/۱۸ محدوده قانونی شهرها محدوده ای است که مطابق تبصره یک ماده ۴‏ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲تعیین می شود. بدیهی است در تصویب محدوده مزبور طرحهای جامع معبر شهرها لحاظ خواهد شد و برابر فراز دوم حریم استحفاظی عبارت است از: حریم مصوب شهرها که بزرگ تر و دربرگیرنده محدوده قانونی می باشد و در اجرای ماده ٩٩‏ قانون شهرداری تعیین شده یاد می شود؛ چنانچه محدوده های مختص شده در طرح مصوب جامع هادی شهر، بزرگ تر از حریم باشد، محدوده نهایی طرحهای مذکور حریم استحفاظی مصوب خواهد شد که در این صورت انجام اقداماتی از قبیل صدور پروانه ساخت ساختمان، مساحت زیربنا و ….. موضوع آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنای تاسیسات در خارج از محدوده نهایی طرحهای مذکور بر اساس مقررات آیین نامه مزبور و با رعایت تصمیمات شورای عالی شهرسازی صورت خواهدگرفت. هدف از تعیین حداقل مساحت قطعات تفکیکی این بوده که این قبیل زمینها مجدداً به قطعات کوچک تقسیم نگردد؛ لذا لازم است دقت شود که در قطعات تفکیک شده اجازه احداث ساختمانهای مجزا صادر نگردد‌ مگر به صورت آپارتمان که بعداً زمین آن قابل تفکیک نباشد، همین ضوابط در مورد قطعاتی که طبق مقررات قابل تفکیک هستند نیز جاری می باشد.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده تفکیکی داخل محدوده قانونی شهر:
١‏- سه نسخه فتوکپی سند مالکیت در صورت مشاع بودن سند دو نسخه.
٢‏- یک بری نقشه ٢٠٠٠‏: ١‏که محل ملک دقیقاً توسط مالک بر روی آن مشخص باشد و به انظمام سه برگ فتوکپی از محل مشخص شده.
٣‏- مفاصا حساب نوسازی.
۴–‏در صورتی که ملک بایر باشد، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به عوارض زمینهای بایر.
۵- مفاصا حساب عوارض دارایی:
۶- بررسی رعایت مفاد قانون زمین شهری و آیین نامه اجرای آن.
٧‏- در صورتی که ملک بیش از سه هزارمترمربع باشد و یا زمینهایی که به علت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نباشد، ارائه نقشه برداری که به امضای مهندس مجاز رسیده باشد، الزامی است.
٨‏- در صورتی که ملک به صورت ساختمان باشد، پروانه ساختمانی و پایان کار ارائه شود.
٩‏- در صورتی که ملک ابعاد نداشته باشد، نقشه ثبتی ارائه شود.
١٠‏- در صورتی که قبلآ برای پلاک مورد درخواست پروانه ساختمانی صادر شده است، پروانه مربوط ابطال از درجه ساقط گردد.
١١‏- در صورتی که ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس و نقشه تفکیکی ثبت مربوط ارائه شود.
١٢‏- برای تشکیل پرونده امضای مالک یا مالکین و یا وکیل رسمی آنها همراه با شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر انجام گیرد، کلیه اوراق اصلی را برای تطبیق یا فتوکپی آنها ارائه نمایند.
١٣‏-اراثه طرح پیشنهادی تفکیکی به مقیاس ۵٠٠‏: ا.
۱۴- در مواردی که تقاضای افراز برای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از طریق دادگاه یا اداره ثبت باشد، در این مورد ارسال کروکی تفکیکی که تعیین کننده سهم مالکین و ممهور به مهر مراجع درخواست کننده است، به انضمام درخواست کتبی از طرف دو مرجع فوق الزامی است.

وظایف اداره ثبت و دادگاه ها در قبال تفکیک اراضی و مقررات صدور پروانه تفکیک در محدوده طرح جامع، طبق ماده ۶ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد. نظر به اینکه اداره ثبت در برخی موارد به استناد گواهی پایان کار ساختمان صادره از طرف شهرداری ها، اقدام به تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده شهر می نمایند، به منظور جلوگیری از تضعیع حقوق شهرداری در گواهی های صادره اعم از ساختمان های احداثی قبل از سال ۱۳۴۹ و پس از آن قید می گردد که ملک در عرصه غیر قابل تفکیک بوده و هرگونه افراز و تفکیک عرصه ملک با توجه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مستلزم موافقت شهرداری است.

تفکیک اراضی مورد تصرف سازمان ها، عمران اراضی شهری استانهای کشور نسبت به اراضی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و از لحاظ کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۸ همه یا قسمتی از آن در تصرف دولت قرار می گیرد، از نظر تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهد داشت و ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها مکلف به انجام بوده و در خدمت سازمان های عمران خواهند بود.

تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده قانونی شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرح های جامع هادی شهری از شهرداری مربوط به ادارات ثبت فارغ از قوانین مربوط به تفکیک و افراز اراضی در محدوده قانونی شهر مکلف اند اقدامات خود را در قالب مصوبات طرح های جامع و هادی شهر معمول دارند.